لزوم برخورد قانونی با تخلفات انتخاباتی از سوی نهادهای ناظر و قضایی؛اولین تخلف انتخاباتی را «روحانی»

هر چه به روزهای پایانی دولت یازدهم و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شویم، نگرانی دولتی ها از واکنش گسترده منفی مردم به عملکرد چهارساله روحانی و کابینه اش بیشتر می شود؛ تا جایی که تلاش می کنند تا از تمام ابزارها حتی به شکل غیرقانونی برای تنفس مصنوعی به دولت استفاده کنند.

این اقدام مجرمانه در حالی از سوی روزنامه دولت صورت گرفته که بر طبق ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری،<<انجام هرگونه فعاليت تبليغاتی برای نامزدهای انتخاباتی و استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي ( به هر مقدار) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي شود.>>

روزنامه شهروند متعلق به سازمان هلال احمر هم تلاش کرد تا در این اقدام غیرقانونی و مجرمانه از روزنامه ایران عقب نماند.

البته انجام این کارهای غیرقانونی و مجرمانه منحصر به روزنامه های رسمی دولت نیست. چند روز پیش هم خبری مبنی بر اعطای یک ماه حقوق به عنوان پاداش به کارمندان وزارت نفت منتشر شد که گویا به دستور شخص بیژن زنگنه پرداخت شده است؛ پرداختی خارج از ضوابط قانونی و با شبهه انتخاباتی بودن.

به نظر می رسد که آمارهای گسترده از افزایش روزافزون نظر منفی مردم به دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور - که ناشی از شرایط اسفبار اقتصاد کشور نظیر بیکاری، رکود تاریخی و ... است - باعث شده تا دولتی ها به تکاپو بیفتند و با یک موج تبلیغاتی گسترده، مانع از تبدیل آقای روحانی به اولین رئیس جمهور تک دوره ای جمهوری اسلامی ایران شوند؛ اقدامی که البته تاکنون بی تاثیر بوده و نهضت <<روحانی برو>> همچنان خط اصلی سیاسی در میان افکار عمومی است.

این اقدام قانون شکنانه و ضدحقوقی در حالی از سوی آقای حقوقدان صورت گرفت که روزنامه قدس متعلق به آستان قدس رضوی در اقدامی حرفه ای، بدون هیچ شائبه تبلیغاتی صرفا به بازنشر اخبار مهم و تمامی ثبت نام ها پرداخت.